الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

والنافي، فإنه يقدم المثبت على النافي.

كما أن الترك فيها يحتمل أموراً عدة كما سبق ذكرها، لذلك يرجح الأحاديث الدالة على السجود في المفصلوالله أعلم.