الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

هذه الأدلة مخصصة لعمومه، والخاص مقدم على العام (١).

وأما ما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن عكيم (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) (٢).

فهو بهذا اللفظ مخالف للطرق السابقة ذكرها، وهي أقوى وأصح وأكثر. ولعله بهذا اللفظ من تعبير بعض الرواة.

ثم هو بهذا اللفظ ضعيف فلا تقوم به الحجة (٣).

دليل القول الثاني، والقول الثالث

ويستدل للقول الثاني والثالث - وهو أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ- بما يلي:

أولاً: الأحاديث السابقة في أدلة القول بالنسخ.