الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

في الجاهلية، كما يدل عليه حديث عائشة وبريدة-﵄. ويدل حديث سمرة، وابن عباس-﵃-على جوازه كذلك في الإسلام. وجاء في غير واحد من الأحاديث النهي عن ذلك. فيكون هذا النهي ناسخاً للجواز؛ لتأخره عنه؛ حيث إن ما يدل على الجواز موافق للحالة الجاهلية والبراءة الأصلية، بخلاف النهي، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل (١).

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته على قولين:

القول الأول: لا يجوز تلطيخ رأسه بالدم.

وهو قول أهل المذاهب الأربعة، وجمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: يستحب تخضيب رأسه بدم العقيقة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، وروي ذلك عن ابن عمر ﵁، وهو