الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وبمثله لا يثبت النسخ (١).

ب-ولأن أهل العلم مختلفون في أسباب النسخ، كالزيادة على النص، والتخصيص، فقد يعتبر ذلك نسخاً، وهو ليس منه (٢).

ثانياً: أن يكون الراوي لأحد النصين قد أسلم بعد موت الآخر.

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الاستدلال على النسخ برواية من أسلم بعد موت الراوي للنص الآخر؛ لأن تأخر إسلام راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ؛

لاحتمال أن يكون سمعه عن غيره ممن تقدم صحبته (٣).

وذهب آخرون إلى أن رواية من أسلم بعد موت الراوي للنص المعارض ناسخة له؛ لأن الظاهر أن تكون روايته متأخرة (٤).

ثالثاً: أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر.

فلا يكون رواية المتأخر إسلاماً ناسخاً لرواية المتقدم إسلاماً.

وهو قول جمهور أهل العلم (٥).