الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

في زكاة الفطر (١). وقد سبق في حديث ابن عباس ﵁ أنها طُهرة للصيام من اللغو والرفت.

ج- للأحاديث الكثيرة في زكاة الفطر؛ فإن بعضها فيها التصريح بأنها فريضة، وفي بعضها التصريح بأنها واجبة، وفي بعضها الأمر بأدائها. فيثبت من مجموعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة (٢).

ثانياً: إنه لا يصح ادعاء نسخ صدقة الفطر، وذلك لما يلي:

أ- لأن النبي ﷺ أمر بصدقة الفطر، ولم يثبت عنه ﷺ ما يدل على النهي عنها أو على تركها حتى يكون ناسخاً لها (٣).

ب-إن نزول الزكاة ووجوبها ليس منافياً ولا معارضاً لصدقة الفطر؛ لذلك لا يصح أن يقال بأنها نسخت بوجوب الزكاة (٤).

والله أعلم.