الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وفي رواية عنها-﵂: «أن رسول الله ﷺ رخّص في زيارة القبور» (١).

فهذه الأحاديث ظاهرة في مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عن زيارتها؛ لأنها جاء فيها الأمر بالزيارة بعد النهي عنها (٢).

هذا وقد اختلف أهل العلم في هذا النسخ، وفي الرخصة في الزيارة هل ذلك مختص بالرجال أم لهم وللنساء كذلك، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يشرع لهن زيارة القبور، إذا أمنت الفتنة.

وهو قول بعض الحنفية (٣)، وبعض المالكية (٤)، وبعض الشافعية (٥)،