البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

فلذلك أقول بجوازه دونها.

(السادسة): لم يبين ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح فيحتمل أن يريد من زمنه فما بعد ويشير إليه قوله (فإنا لا نتجاسر) (١)، ويحتمل أن يريد [قبل] (٢) ذلك أيضًا ويشير إليه بقوله (هذه الأعصار) (٣)، ويحتمل أن يريد من آخر من صنف كتابًا صحّحَ فيه لقوله (فآل الأمر) (٤) إلى آخره فيكون مِن بعد البيهقي، ولم يتحرر لي في ذلك شيء (٥).

(السابعة): منع ابن الصلاح هنا الجزم [بالحكم] (٦) بالصحة والحسن ومنع فيما سيأتي -ووافقه عليه النووي وغيره- الجزم بالحكم بالضعف اعتمادًا على الإسناد لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان