البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

٣/ ١١٨٥

الحجة بما في مسند أحمد حتى يصح من طريق آخر (١)، قال: "وأخبرني شيخنا أبو العباس ابن تيمية أنه اعتبر مسند أحمد فوجد أكثره على شرط أبي داود (٢) ".

وقال ابن تيمية في بعض مؤلفاته (٣): "قد تنازع الحافظان أبو العلاء الهمداني, وأبو الفرج بن الجوزي في مسند أحمد هل فيه أحاديث موضوعة؟ [فأنكر] (٤) الحافظ أبو العلاء ذلك وأثبته أبو الفرج".

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= قلت: ويلاحظ هنا أنَّ العبارة بين القوسين التي تدل على الوجادة حذفها السيوطي لأنه وقعت للزركشي وليست له وهذا من أمانته.
(١) قلت: هذا الكلام له معنيان: إن كان من قاله قصد أنه لا تقوم الحجة بالأحاديث المتكلم فيها في المسند حتى تصح من طرق أخرى في المسند نفسه تعضد الأولى فلا غبار على هذا المعنى، وإن كان من قاله قصد أنه لا يحتج بأحاديث المسند مطلقًا حتى ترد وتصح من وجوه أخرى خارج المسند فليس بشرط، وكلامه هذا باطل، ذلك لأن الحديث قد يصح في المسند ويكون صحيحًا لذاته وبالتالي لا يحتاج إلى طريق أخرى خارج المسند تعضده.
قال ابن كثير ﵀: "يوجد في المسند من الأسانيد والمتون شيء مما يوازي أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضًا، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة".
وقال أحمد شاكر ﵀: ". . . وفيه -أي من المسند- أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة".
اختصار علوم الحديث مع الباعث (ص ٢٧).
(٢) المسودة لآل تيمية (ص ٢٧٥) بمعناه.
(٣) كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ٢٤٨).
(٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فأنكره.