الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

٨. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (إنما يجب على المقيم، ولا تلزم مسافراً بالاتفاق … ومن لا جمعة عليه كالمسافر المار ببلد فيها جمعة مخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) (١).

٩. وقال أحمد الكوراني (ت ٨٩٣) عن قول الزهري: (لم يأخذ به أحد من الأئمة، ونُقل عن الزهري مثل قول الأئمة، والتزم بعضهم التوفيق بأن يفيد وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجامع ولا عذر له) (٢).

١٠. وقال علي بن محمد المالكي (ت ٩٣٩) (٣): (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً) (٤)، وبنحو قوله قال صالح الأزهري (ت ١٣٣٥): (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً) (٥).

١١. وقال علي القاري (ت ١٠١٤): (ولا تلزم مسافراً بالاتفاق، وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء) (٦).

١٢. وقال الزرقاني (ت ١١٢٢): (ولا جمعة على مسافر. إجماعاً) (٧).

١٣. وقال حسين المحَلِّي (ت ١١٧٠) (٨): (من لا تجب عليه الجمعة