الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

صلاة مقيدة بنص عن رسول الله ﷺ … [وأنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة] فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكاً بالمطلقات) (١).

- (وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي ﷺ المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفاً، متناسياً قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» محتجاً بمثل تلك المطلقات، كمن يصلي مثلاً الظهر خمساً وسنة الفجر أربعاً، وكمن يصلي بركوعين أو سجدات، وفساد هذا لا يخفى على عاقل) (٢).

وأجيب عن هذه المناقشة بأمور:

- بعدم التسليم بأن في الأدلة مطلق ومقيد، وعلى فرض وجوده ففيه إشكال من جهتين: في تقييد المطلق من الأقوال بالأفعال وهذا لا يكون، و في تقديم مفهوم الفعل على منطوق القول وهذا ضعيف (٣)، وتفصيل ذلك في الآتي:

- أما عدم التسليم فإن المطلق (النكرة في سياق الإثبات) (٤)، وغايته الدلالة على واحد غير معين، والأحاديث الدالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى، والحث على كثرة السجود، وعلى قيام رمضان، كلها معرفة بالإضافة وليس فيها إطلاق حتى يقيد.

- وعلى فرض التسليم بأنها مطلقة، فتقييدها بصلاة النبي ﷺ إحدى