الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

- أما القول: (بأن الدليل لابد أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً له) (١)، فجوابه: أن ذلك لايسلم به، وقد قال ابن تيمية: (ليس من ضرورة الدليل أن يكون أعم أو أخص، بل لا بد في الدليل من أن يكون ملزوماً للحكم) (٢)، وعلى فرض التسليم بذلك فإن القياس فيه تعميم للعلة، وهي مستنبطة من النص.

٢/ الدليل الثاني حديث عثمان بن عبدالله بن موهب، قال:

(كان عند أم سلمة أم المؤمنين جُلجُل (٣) من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله ﷺ، وكان إذا أصاب إنساناً عين أو اشتكى بعث بإناء فخضخض (٤) فيه، ثم شربه، وتوضأ منه … ) (٥).