الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

٥. و (لا خلاف بين الفقهاء في أن: من ترك واجباً من واجبات الحج كالإحرام من الميقات، ورمي الجمار كلها أو بعضها، ولم يتمكن من الإتيان به، يجب عليه الجبر بالدم، ولا يجبر بالدم إلا ما كان واجباً) (١).

٦. … (وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه) (٢)، لكنهم يبطلون الحج في تعمد أي معصية (٣)، وذهب بعض المعاصرين إلى تصحيح حج من فعل المحظور أو ترك الواجب، ولا تجب الفدية عندهم إلا فيما نُص عليه، وحُكم على رأيهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.