الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد

مطلقا؛ كبائرها وصغائرها؛ لأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى عمداً، ولأننا أمرنا بالتأسي بهم، وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية في أفعالهم؛ لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة، وتأوَّلوا الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك، وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر منهم؛ بدليل ما ورد في القرآن والأخبار، لكنهم لا يصرون عليها، فيتوبون منها ويرجعون عنها؛ كما مر تفصيله، فيكونون معصومين من الإصرار عليها، ويكون الإقتداء بهم في التوبة منها.