النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٢/ ٧٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= أيضًا عن ابن مهدي ويحيى القطان، وأقره/ دلائل النبوة له، بتحقيق د. قلعجي ١/ ٣٤ - ٣٧، ٤٠، ومما يؤيد تمييزه للمرويات عن الضعفاء وغيرِهم، ما قدمتُه عن كيفية روايته في السير والغازي، حيث نجده ينبه كثيرًا على عدم قبوله لما يرويه، فيصف بعضَه بالزعم، وبعضَه بالمشكوك فيه، وبعضه يَكِل علمَ وقوعه أو عدم وقوعه إلى الله تعالى.
فخلاصة القول أن ما ذكر من رواية ابن إسحق عن الضعفاء والمجهولين يقدح فيما رواه عنهم فقط، ولا يقدح في توثيقه، ولا في قبول مروياته المتصلة عن المحتج بهم من الرواة.
هذا مجمل الانتقادات المفسرة الموجهة إلى ابن إسحق، وتحقيق القول فيها، وخلاصة التحقيق: أن من تلك الانتقادات ما لم يثبتُ اتصاف ابن إسحق به، مثل الوصف بالكذب، ومنها ما ليس بقادح في شخصه ولا فيما رواه، وهو الرواية عن فاطمة بنت المنذر، زوجة هشام بن عروة، ومنها ما هو قادح في بعض مروياته لا في شخصه، مثل التدليس والرواية عن أهل الكتاب، وعن الضعفاء والمتروكين، ورواية الأحاديث المنقطعة والشاذة، والمنكرة، وستأتي بعض الانتقادات الأخرى المفسرة ضمن بيان تعدد أقوال العالم الواحد في ابن إسحق، مع تحقيق القول فيها، بالمشيئة.
وأما الانتقادات المجملة الموجهة إليه: فمنها قول أبي حاتم الرازي: محمد بن إسحق ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، وهو أحب إليَّ مِن أَفلَح بن سعيد، يُكتَب حديثه/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢، ١٩٤، أقول ومثل هذه الانتقادات المجملة معارَضة بتوثيق الأئمة المتعددين لابن إسحق، فلا يُعتد بها.
ويبقى بعد ذلك النظر في أقوال من تعددت أقوالهم من النقاد في بيان حال ابن إسحق، وقد سبقت أقوال لبعضهم في الانتقادات المفسرة، ويبقى كذلك النظر في أقوال من أشار إلى تعدد الآراء فيه، مع محاولة الجمع أو الترجيح بينها، أو التوقف، وتحقيق ما يبدو لي بمشيئة الله وفضله، وإليك التفصيل: =