النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ومنهم من قال: المنع لكشف العورة (١).

وينبني على هذا الخلافِ، الخلافُ (٢)، في جواز الوطء مُسقبَل القبلة، مع كشف العورة؛ فمن عَلل بالخارج، أباحه، إذ لا خارج (٣)، ومَن عَلل بالعورة منعه (٤). انتهى ما قاله (٥).

وهو حَسن، لو كان المعلِّل بكشف العورة موافِقًا له على الحكم الذي أشار إليه؛ لكن ليس كذلك؛ فقد قال الشيخ محيي الدين