النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

١/ ٤٤١

عن ابن عباس، وضَعّفَ من [رفعه] (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) بالأصل "من وثقة" وما أثبته هو الذي يستقيم المعنى عليه ويفيده كلام الدارقطني عن الحديث حيث قال بعد سياق الرواية المرفوعة من طريق أحمد بن الحسن المضري: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك، وغيره يرويه عن أبي عاصم عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلًا، ليس فيه: "عن ابن عباس"، ثم ذكر تلك الروايات المرسلة، وذكر رواية عن سفيان موقوفة، وفي سند الروايات المرفوعة والمرسلة "زَمْعة بن صالح" ضعيف "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩.
وقد ذكر الدارقطني عقب رواية سفيان الموقوفة أن علي (بن المديني) قال: قلت لسفيان أكان زمعة يرفعه؟ قال نعم، فسألت سلمة عنه فلم يعرفه، يعني لم يرفعه/ سنن الدارقطني، الموضع السابق.
ومن طريق الدارقطني أخرج البيهقي الروايات السابقة، ثم روى بسنده عن الشافعي قال: حديث طاوس هذا مرسل ... الخ/ معرفة السنن والآثار للبيهقي- كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٦٧، ٢٦٨، وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش كتاب الأم ٧/ ٢٧١.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق زَمعة، عن طاوس مرسلًا - المصنف - كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من المخرج ١/ ٢.
وأخرجه الطبراني أيضًا، وقال: لم نجد من وصل هذا الحديث/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٥، يعني غيرَ شيخه أحمد بن الحسن المُضَرى؛ لأنه شيخ للطبراني، وقد تقدم قول الدارقطني: إنه لم يُسند الحديث غير المُضَرى هذا/ وانظر المجروحين لابن حبان ١/ ١٤٥، ولسان الميزان ١/ ١٥٠ وتبصير المنتبه ٤/ ١٣٦٨.
ومع إرسال رواية طاوس ففيها أيضًا ضعف لوجود "زَمعَة بن صالح" في سندها كما تقدم، وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر أيضًا/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٥.