النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

١/ ٣٠٤

ومما يُورَد على أبي عيسى ﵀ قوله: حَسن غريب؛ إذ الغريب ينافي الحَسن، من جهة أنه شَرَط في الحَسن أن يُروَى نحوُه من وجه آخر، وليس الغريب كذلك؛ فثبوت مثله أو نحوه رافع للغرابة عنه (١) فيُحتَاج إلى معرفة الغريب ما هو؟.

وحينئذ يتبين: هل هذا الإِيرادُ لازم أم لا؟ فنقول:

الغريب على أقسام:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) هذا الإيراد مبني على أن الحسن الوارد في جامع الترمذي عمومًا هو ما عرَّفه في نهايته، والواقع خلف ذلك؛ لأن الترمذي عَرَّف نوعًا واحدًا من الحسَن، وهو الحسن لغيره، وقد صرح في بداية التعريف أنه لِمَا يقول عنه: "حديث حسن" فقط غير مقترن بوصف آخر .. وبالتالي لا يَشْملُه هذا الإيراد.
أقول: ولو فُرِض وجود ما وصفه من هذا النوع بالغرابة المطلقة، فيمكن حمله على الغرابة المقيدة؛ وهي لا تُنافي هذا النوع من الحسَن.
وهناك نوع ثان أورد منه الترمذي في الجامع؛ ولكن لم يُعرِّفه، وهو الحسن لذاته، وهذا لا تنافيه الغرابة؛ لأنه لا يُشترط فيه تعدد الإسناد، بل كثيرًا ما يشير الترمذي لتفرده، وذلك مع الحسن بالغرابة، وقد أجاب المؤلف نفسه بنحو هذا فيما سيأتي في شرحه لحديث الدعاء عند الخروج من الخلاء، كما تقدمت الإشارة لذلك ص ٢٩٢، ٢٩٣ ت ثم تبعه في هذا الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، وقال البقاعي: جواب ابن سيد الناس هو المعتَمَد، فإنه (أي الترمذي) إذا حَسَّن الفَرد أراد الحسَن لذاته، وإذا حَسّن المعتَضِد فإنما حسنَّه لمجموع الطرق، فهو الحسن لغيره/ النكت الوفية/ ٦٢ ب، وانظر/ شرح شرح النخبة/ ٧٥، ٧٦ وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٤، ٢٤٥ والإمام الترمذي وموازنة جامعه بالصحيحين/ ١٧١، ١٨٦.
أقول فَيعَد جواب المؤلف الآتي مُكَمّلًا لكلامه هنا على النوع الذي عَرَّفه الترمذي فقط وهو الحسن لغيره.