النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

١/ ٢٤١

بالشاذ ما هو؟؛ وحيث أحال في تعريف الحسن عليه، ولم يسبق تعريفه، وجب أن نبين ما ذكر العلماء فيه ليتبين المراد من قوله: "وألا يكون شاذًا" وقد قال الامام الشافعي ﵀ ورضي عنه-: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي

غيره/، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= أُولاهما: أن ابن سيد الناس لم يقل: إن كل شرط من الثلاثة موجب وحده حُسْن الحديث، في حين يرى هذا المتأخر ذلك كما حكى عنه ابن رجب.
وثانيتهما: أنه يرى كفاية الطرق الواهية في الاعتضاد، وليس في كلام ابن سيد الناس ما يدل على ذلك وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضًا بعد ابن رجب هذه الشروط كما ذكرها ابن سيد الناس هنا، وعدها ثلاثة، وأشار إلى اشتراطها عند الترمذي مجتمعة لتحقق الحديث الحسن/ الإِفصاح/ ٤٣ أ، ٤٧ ب.
(١) أخرجه الحاكم بسنده عن الشافعي: ولفظه: ليس الشاذ من الحديث أن يَروِي الثقةُ ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ؛ إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثًا يخالف فيه الناسَ، هذا الشاذ من الحديث/ المعرفة للحاكم/ ١١٩، أما الخليلي فأشرك مع الشافعي جماعةً من أهل الحجاز؛ فقال: وأما الشاذ، فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه، زائدًا أو ناقصًا هـ ثم عقب الخليلي على ذلك بقوله: "والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ... " الخ ما سيأتي ذكر الشارح له قريبًا،/ منتخب إرشاد الخليلي لأبي طاهر السلفي / ل ٩ ومقدمة ابن الصلاح/ ٦٩ وكأن الخليلي بتعقيبه على تعريف الشافعي ومن معه بما عليه حفاظ الحديث، لا يرتضي تعريف الشافعي ومن معه. ونحوه فعل ابن رجب، فإنه بعد ذكر تعريف الشافعي للشاذ قال: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد -وإن لم يرو الثقات خلافه-: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض =