Printed page ٢/ ٨٣٢
قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية: ٣
[١٨٦٠] أخرج الفاكهي من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر "إن امرأة كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهلية، فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها فنزلت ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ١.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ فتح الباري ٩/١٨٥.﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة:٢٢١] ، ولقول ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [سورة الممتحنة:١٠] . وهو اختيار ابن جرير أيضا. انظر: جامع البيان ١٨/٧٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/١١٢، وتفسير ابن كثير ٦/٨.﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور:٣٢] . وهو قول ابن المسيب والشافعي. والحديث يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ، وأن تحريم زواج الأعفّاء من المسلمين بالزواني، والزناة بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما. وقد نقل ابن كثير عن الإمام أحمد قال: لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صحّ العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح، حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ .