٢/ ٥٦٨

وقال الآخر:

[٤٣٥]

أَتُطْمِعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا ... ولولاك لم يَعْرِضْ لأحْسَابِنَا حَسَنْ

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= لولاك ولولاي، إذا أضمرت فيه الاسم جر، وإذا أظهرت رفع، ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت: لولا أنت، كما قال سبحانه ﴿لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: ٣١] ولكنهم جعلوه مضمرا مجرورا، والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع، قال الشاعر:
وكم موطن لولاي.. البيت
وهذا قول الخليل ويونس" ا. هـ كلامه.
والمذهب الثاني: مذهب الأَخْفَش والفَرَّاء، وحاصله أن الياء والكاف والهاء في محل رفع بالابتداء، ولولا حرف ابتداء على حالها، وليس لها إلا حال واحدة، ولكن العرب وضعت ضمير الجر في موضع ضمير الرفع، كما عكسوا فوضعوا ضمير الرفع، في موضع ضمير الجر فقالوا: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا.
والمذهب الثالث: مذهب الكسائي، وتلخيصه أن الاسم المرتفع بعد "لولا" فاعل بفعل محذوف يدل عليه المقام، وتقدير الكلام: لو لم يكن فعلي، وذلك لأن "لولا" عنده تختص بالفعل، ولم أجد نصًّا صريحًا عنه يمنع وقوع الضمير المتصل بعد لولا أو يجيزه، إلا ما ذكره ابن يعيش استنباطًا في شرح مذهبه حيث يقول "وأما الكسائي فكان يرى ارتفاع الاسم بعد لولا بفعل مضمر، معناه لو لم يكن فعلي، فعلى هذا ينبغي إذا كنى عنه أن تقول: لولا أنا، ولولا أنت، لأن الفعل لم يظهر فتتصل به كنايته، فوجب أن يكون الضمير منفصلا" ا. هـ كلامه بحروفه، وقوله: "فعلى هذا.... إلخ" استنباط من عنده بحسب الأصول والقواعد، ولعل الكسائي يجيز وضع الضمير المتصل في مكان المنفصل المرفوع كالأخفش والفراء، والفرق بينهما هو في العامل في الضمير؛ فالأخفش والفراء يريان أن العامل في الضمير هو الابتداء لأن لولا عندهما لا تكون إلا حرف ابتداء، والكسائي يرى أن العامل في الضمير الفعل المقدر؛ لأن لولا حرف يختص بالفعل فلا يقع بعده إلا الفعل لفظًا أو تقديرًا، وارجع إلى المسألة العاشرة.
[٤٣٥] ينسب هذا البيت إلى عمرو بن العاص يقوله لمعاوية ابن أبي سفيان في شأن الحسن بن علي، ﵃ أجمعين، وقبل البيت قوله:
معاوي إني لم أبايعك فلتة ... وما زال ما أسررت مني كما علن
والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل "ص٤٣٨" والأشموني "رقم ٥٢٤" وابن عقيل "رقم ١٩٩" وشرحه العيني "٣/ ٢٦٠ بهامش الخزانة" ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله "ولولاك" حيث وقع الضمير المتصل الذي حقه أن يكون في موضع الجر أو موضع النصب بعد لولا؛ ومجيء هذا الاستعمال في كلام العرب المحتج بكلامهم يرد أولا على أبي العبا س المبرد الذي أنكر مثل هذا الاستعمال، وللذين يجيزون هذا الاستعمال ثلاثة تخريجات ذكرناها مفصلة في شرح الشاهد السابق، فارجع إليها إن شئت.