الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الشرط الثاني

...

فصل: الثاني

أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ الرشيد إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير وحرم،