اللمحة في شرح الملحة

١/ ٣١٩

(طُلْتُ) ١ مقصودًا به غُلِبْتُ في المطاولة٢.

والثّلاثيّ المُضاعَف يجوز في فائه من الضّمّ، والإشمام، والكسر ما جاز في فاء الثّلاثيّ المعتلّ العين، نحو: (حُبَّ الشّيء) و (حِبَّ) ٣.

والأشياء الّتي يجوز [أن تقوم] ٤ مقام الفاعل أربعةٌ؛ وهي:

المفعول به، سواءً كان من جُملةِ الأفعال المتعدِّية إلى واحدٍ أو إلى اثنين أو إلى ثلاثةٍ.

والمفعول بحرف الجرِّ.

و٥الظّرف من الزّمان والمكان إذا كانا متمكّنين.

والمصدر إذا كان مُعرّفًا أو منعوتًا مُخْتصًّا٦؛ ومثال ذلك:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ في أ: ظلت، وفي ب: طللت.
٢ في أ: المطاوعة.
٣ يُنظر: ابن النّاظم ٢٣٣، وابن عقيل ١/٤٥٩.
٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٥ في أ: أو.
٦ إذا وجد بعد الفعل المبنيّ للمجهول مفعولٌ به، ومصدر، وظرف، وجارّ ومجرور، فأيّها ينوب؟، وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟
مذهب البصريّين أنّه لا يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده.
ومذهب الكوفيّين أنّه يجوز نيابة غيره وهو موجود؛ تقدّم أو تأخّر.
ومذهب الأخفش أنّه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جازَ نيابة كلّ واحدٍ منهما، وإذا تقدّم المفعول به على غيره تعيّن نيابته.
تُنظر هذه المسألة في: التّبيين، المسألة الثّامنة والثّلاثون، ٢٦٨، وشرح المفصّل ٧/٧٤، وابن النّاظم ٢٣٥، وابن عقيل ١/٤٦٢، وائتلاف النُّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والسّبعون، ٧٧، والتّصريح ١/٢٩٠، والهمع ٢/٢٦٥.