نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس

المؤهلة لمنصب قاضي الجماعة، كما يعني أيضاً أن منصب قاضي الجماعة أعلى من منصب صاحب الرد كما أنها خطة قابلة للتوارث.

ولصاحب الرد مهام غير ما ذُكر، فقد كانُ يكلَّف بمطالعة رعايا الكور والوقوف على أحوالهم، ففي جمادى الآخرة من عام (٣٦٢) هـ (مارس (٩٧٣) م) كلف الخليفة الحكم المستنصر بالله صاحب الرد عبد الملك بن منذر البلوطي بالخروج إلى الكور الغربية وهي شريش ولقنت واشبيلية ولبله وقرمونه ومورور واستجة وشذونة، وذلك لمطالعة رعاياها والتعرف على أحوالهم والكشف عن سير عمالهم فيهم (١).

وذكر ابن حيان أنه في شهر رجب من سنة (٣٦٢) هـ (إبريل (٩٧٢)) خرج صاحب الرد قاضي فحص البلوط (٢) عبد الملك بن منذر بن سعيد ومعه الخازن أحمد بن محمد الكلبي إلى مدينة الفرج أمينين ليتعرفا حقيقة ما رفعه أهلها على قائدها رشيق بن عبد الرحمن صاحب الركاب فينصفانهم منه (٣) ".