القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

فلا بد في وقفه من اللفظ"١.

من فروع القاعدة:

١- مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه٢.

٢- تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول٣.

٣_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق٤.

وجه التيسير:

من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف