الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

والبخاري١، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

ونقل الساجي أن ابن معين قال فيه: ليس بالقوي٢. وهذا النقل عن ابن معين معارض برواياتٍ أخرى عن ابن معين في توثيقه وهي أكثر.

وأما قول ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي٣، فهو معارض بأقوال الأئمة السابقين، وقولهم مقدم.

ولذلك فإن قول ابن حجر في موسى بن علي: "صدوق ربما أخطأ"٤، لا يتوافق مع نقله عن أئمة الجرح والتعديل فيه. وحقُّه أن يكون ثقةً. ولذلك فإن قول الذهبي فيه: "ثبت صالح"٥ أولى من قول الحافظ ابن حجر. والله أعلم.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد إسناد صحيح موقوف على أبي بكر الصديق ﵁.

ورواه موقوفاً أيضاً ابن عبد البر. فقد روى بإسناده٦ عن أبي صالح قال: كتب أبو بكر الصديق ﵁ إلى عماله: "ألا يشتروا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً