منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

فجعلوا حد الجهالة رواية أقل من اثنين عن الراوي وارتفاعها برواية اثنين عنه فأكثر.

وأما الإمام أحمد فمنهجه في ذلك يختلف، فالنظر في صنيعه في هذا المضمار يدل على أنه ﵀ لا يعتبر رواية عدد معين من الرواة عن الراوي حداًّ فاصلاً لما ترتفع به جهالتُه عنده، ويدل على ذلك أمور، منها:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قلت لأبي: سعيد بن جمهان (١) هذا، هو رجل مجهول؟ قال: لا، روى عنه غير واحد: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والعوام بن حوشب، وحشرج بن نباتة" (٢).

فاعتل ﵀ لعدم جهالته براوية جماعة من الرواة عنه ـ وعددهم أربعة ـ مما يدل على أن من روى عنه جماعة بهذا العدد لا يوصف بالجهالة.

وسأله عبد الله أيضاً عن نافع مولى أبي قتادة (٣) فقال: "معروف، روى عنه صالح بن كيسان وأظن الزهري" (٤).

فجعله معروفاً مع أنه لم يذكر له راوياً غير صالح بن كيسان والزهري.