منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: الإعلال بإسقاط الصحابي

.

الإعلال بهذا من الإعلال بالإرسال الجلي، وتحته مسائل:

المسألة الأولى: الصحبة وما تثبت به عند الإمام أحمد

.

ذكر الحافظ ابن حجر أن التعريف المبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما هو أن الصحابي هو من لقي النبي ﷺ مؤمنا به ومات على الإسلام (١).

وذكر عبدوس (٢) في مسائله عن أحمد: "كل من صحِبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه فهو من أصحابه، له من الصُّحبة على قدر ما صحِبه … ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعةً أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير" (٣). قال المجد أبو البركات ابن تيمية: وإليه ذهب أصحابنا (٤).

ومما يدل على اعتباره الرؤية مقتضية للصحبة ما رواه ابن هاني قال: "سئل ـ يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل ـ هل سمع يحيى بن أبي كثير من أحد من أصحاب النبي ﷺ؟ فقال: نعم، قد سمع من السائب بن يزيد، والسائب قد رأى النبي ﷺ " (٥) فاستدل لصحبة السائب بن يزيد برؤيته للنبي ﷺ.