المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
Printed page ١٩٢
باب القول في جواز كون الاسم علة
واختلف الناس في كون الاسم علة:
فذهبت طائفة إلى جوازه.
ومنعت منه طائفة.
قال القاضي ﵀:
وعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك ﵀.
والأصل فيه: أن الله ﷿ أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.