٦٨

٣٠٥ - قياسُ النِّسْبَة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِمَا يُوهم اشتماله على الْعلَّة من غير أَن يلوح وَجه الْمُنَاسبَة فِيهِ.

٣٠٦ - تَخْريجُ المناط: النّظر فِي تعرف علية الحكم بالاستنباط.

٣٠٧ - تنقيحُ المَناط: أَن يبين إِلْغَاء الْفَارِق.

٣٠٨ - الإخَالة: ملاءمة الحكم للْمصْلحَة ومناسبة الْعلَّة.

٣٠٩ - الحكمُ المناسِبُ: مَا يجلب للْإنْسَان نفعا، أَو يدْفع عَنهُ ضَرَرا.

٣١٠ - المُنَافِي: مَا يلْزم مِنْهُ مفْسدَة بِتَقْدِير ثُبُوت حكم مَعَه.

٣١١ - المُلائِم: مَا أثر (١٠ / ب) جنس الْعلَّة فِي جنس الحكم.

٣١٢ - المُؤَثِّرُ: مَا ظهر تَأْثِيره فِي الحكم.

٣١٣ - الدَّوَرَانُ: أَن يحدث الحكم بحدوثه وينعدم بِعَدَمِهِ.

٣١٤ - الطَّرْدُ: وجود الحكم بِوُجُود الْعلَّة، وَقيل: أَن يثبت مَعَه الحكم فِيمَا عدا الْمُتَنَازع فِيهِ إِلْحَاقًا للفرد بالأعم الْأَغْلَب.