حرمانًا للملاعن من حقه في استلحاق الولد (١). وقد يجاب على ذلك بأن المستلحِق لم يضم إليه إلا من لا نسب له لنفي صاحب الفراش إياه، فلو أراده لكان له، وإن لاعن أمه على الزنى.
٣ - إلحاق عمر أولاد الجاهلية من الزنى بمن ادعاهم:
روى البَيْهَقِيّ بسنده - وصححه - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر ﵁ القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه فقال له عمر ﵁: «والِ أيَّهما شِئت» (٢).
٤ - عدم وجود الدليل المانع من الإلحاق وتقدم أن حديث « ... وللعاهر الحَجَر» يختص بحالة معينة يكون فيها الزوج غير نافٍ للولد (٣).