أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾ [الشورى: ١٠] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟. اهـ (١).
٣ - ومنها: قول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (٢).
قال الإمام البخاري: باب إذا اجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ». اهـ (٣).
وقال في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو ردّ. اهـ. (٤) وساق حديث ابن عمر في بعث خالد بن الوليد (٥) إلى بني جذيمة (٦).
قال الحافظ ابن حجر: ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه -[يعني ترجمة إذا اجتهد العامل فأخطأ خلاف الرسول من غير علم … ]- معقودة لمخالفة الرسول ﵊. اهـ (٧).