التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الاتجاه الثالث: يجوزُ تتبعِ الرخصِ بشرطِ عدمِ اعتقادِ كونِ المتتبعِ لها متلاعبًا بالدينِ متساهلًا فيه.

وهذا قولُ ابنِ أمير الحاج (١)، وأحمدَ الوزير (٢).

الاتجاه الرابع: يجوزُ تتبعُ الرخصِ وفق الضوابط الآتيةِ:

الأول: أنْ يراعي ما اعتبره المجتهدُ في المسألةِ الَّتي وَقَعَ فيها التقليدُ ممَّا يتوقفُ عليه صحتُها.

الثاني: أنْ يكونَ تتبعُ الرخصِ في المسائلِ المدوّنةِ للمذاهبِ الأربعةِ، دونَ مَنْ عداهم.

الثالث: أنْ لا يتركَ المتتبعُ للرخصِ العزائمَ رأسًا.

وهذا قولُ العطارِ (٣).

الاتجاه الخامس: ضابطُ جوازِ تتبعِ الرخصِ: أنْ لا يترتب على تتبعها تلفيقُ حقيقةٍ لا يقولُ بها كلٌّ مِن المذهبين.

وهذا قولُ علويّ السقاف (٤)، ومحمد مخلوف (٥)، والدكتور بدران أبو