Printed page ٢/ ١٠٠٥
والإِمامُ الأوزاعي (١).
القول الثاني: أنَّ تتبعَ الرخصِ جائزٌ.
نَسَبَ تاجُ الدين بن السبكي (٢)، والأميرُ الصنعاني (٣)، وعبدُ الله العلوي (٤) هذا القولَ إِلى أبي إِسحاقَ المروزي (٥).
وتعقبَ نسبةَ تاجِ الدّينِ السبكي: بدرُ الدين الزركشيُّ (٦)، ووليُّ الدين العراقيُّ (٧)، وجلالُ الدين المحلي (٨)، وجلالُ الدين السيوطي (٩)؛ وذلك لاطلاعِهم على نسبةِ القولِ بتفسيقِ متتبعِ الرخصِ إِلى أبي إِسحاقِ، وإِذا ذَهَبَ أبو إِسحاقَ إِلى تفسيقِ متتبعِ الرخصِ، فكيفَ يُنسبُ إِليه القولُ بجواز تتبعها؟ !