Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٢/ ١٠٠٣

الشاطبي (١)، وبدرُ الدين الزركشي (٢)، والمرداوي (٣)، وأبو علي الشوشاوي (٤)، وابنُ المبرد (٥)، وجلال الدين السيوطي (٦)، وابنُ النجار (٧)، وابنُ حجر الهيتمي (٨)، وبدرُ الدين الغزي (٩)، وعبد الرؤوف المناوي - وقيّدَ المنعَ بأنْ يُؤدي تتبعُ الرخصِ إِلى انحلالِ رِبْقَة التكليفِ مِنْ عنقِه (١٠) - ومرعيُّ الحنبلي (١١)، وإِبراهيمُ اللقاني (١٢) ومحمد بنُ عثمان الحكيم (١٣)، ومحمدٌ السفاريني (١٤)، والبناني (١٥)، وأبو عبد الله الفاسي (١٦).

ونَقَلَ علوي السقاف القولَ بمنعِ تتبع الرخصِ، دونَ تعقبٍ (١٧).

وذَهَبَ إِلى القولِ الأولِ جمعٌ مِن المعاصرين، منهم: عبدُ العزيز