التمذهب – دراسة نظرية نقدية

القول الأول: أنَّ تتبعَ الرخصِ محرَّمٌ.

وهذا القولُ هو الصحيحُ عند الحنفيةِ (١)، والأصحُّ عند المالكيةِ (٢)، وهو مذهبُ الشافعيةِ (٣)، ومذهبُ الحنابلةِ (٤).

يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية: "الَّذي يدلُّ عليه كلامُ أصحابِنا وغيرِهم أنَّه لا يجوزُ له - أيْ: للعامي - يَتَتَبَّع (٥) الرخص مطلقًا" (٦).

ونَسَبَ الأميرُ الصنعانيُّ هذا القولَ إِلى جمهورِ العلماءِ (٧).

واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: أبو المظفرِ السمعاني (٨)، وأبو حامدٍ الغزالي (٩)، وابنُ الصلاحِ (١٠)، ومحيي الدين النووي (١١)، وابنُ حمدان (١٢)، ويحيى الزناتي (١٣)، وتقيُّ الدين بنُ تيمية (١٤)، وابنُ جزي المالكي (١٥)، وشمسُ الدين الذَّهبي (١٦)، وابنُ القيم (١٧)، وتقيُّ الدين السبكي (١٨)، وابنُ مفلحٍ (١٩)، وتاج الدين السبكي (٢٠)، وأبو إِسحاقَ