Skip to content

معالم أصول الدين المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ويدل عليه وجوه

معالم أصول الدين

الفخر الرازي

Printed page ٤٧

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة فِي امْتنَاع كَونه جوهرا

أعلم بِأَن المُرَاد من الْجَوْهَر المتحيز الَّذِي لَا يَنْقَسِم أَو المُرَاد مِنْهُ كَونه غَنِيا عَن الْمحل وَالْأول بَاطِل لوَجْهَيْنِ

أَحدهمَا أَن الدَّلِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي حُدُوث الْأَجْسَام قَائِم بِعَيْنِه فِي جَمِيع المتحيزات فعلى هَذَا كل جَوْهَر مُحدث وَالله تَعَالَى لَيْسَ بمحدث فَيمْتَنع كَون الْإِلَه جوهرا

الثَّانِي أَن الْقَائِلين بِنَفْي الْجَوْهَر الْفَرد قَالُوا كل متحيز فَإِن يَمِينه غير يسَاره وقدامه غير خَلفه وكل مَا كَانَ كَذَلِك فَهُوَ منقسم وَلَا شَيْء من المنقسم بِوَاجِب لذاته وَأما إِن كَانَ المُرَاد بالجوهر كَونه غَنِيا عَن الْمحل فَهَذَا الْمَعْنى حق والنزاع لَيْسَ إِلَّا فِي اللَّفْظ

الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة فِي امْتنَاع كَونه فِي الْمَكَان وَيدل عَلَيْهِ وُجُوه

الأول إِن كل مَا كَانَ مُخْتَصًّا بِالْمَكَانِ فَإِن كَانَ بِحَيْثُ يتَمَيَّز فِيهِ جَانب عَن جَانب فَهُوَ مركب وَقد أبطلناه وَإِن لم يكن كَذَلِك كَانَ كالجوهر الْفَرد والنقطة الَّتِي لَا تقبل الْقِسْمَة وَقد أطبق الْعُقَلَاء على تَنْزِيه الله تَعَالَى عَن هَذِه الصّفة

الثَّانِي أَنه لَو كَانَ فِي الحيز لَكَانَ إِمَّا أَن يكون متناهيا من كل الجوانب أَو غير متناه من كل الجوانب أَو يكون متناهيا من بعض الجوانب دون الْبَعْض وَالْأول بَاطِل وَإِلَّا لَكَانَ اخْتِصَاصه بذلك الْمِقْدَار المتناهي من كل الجوانب دون الزَّائِد والناقص مُحْتَاجا إِلَى مُخَصص وَذَلِكَ يُوجب الْحُدُوث وَالثَّانِي بَاطِل لِأَن كل بعد فَإِنَّهُ يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وكل