١٤٥

- دخوله تحت باب التزوير والاحتيال على القوانين، وفي ذلك تشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل إذا ترتب على هذا الزواج الصوري الحصول على امتيازات مالية.

فلأجل هذه المفاسد حَكَمَ المجمع بتحريم الزواج الصوري، لكنه فصَّل في صحته أو بطلانه، وأرشد إلى البديل الحلال (١).