كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب اللقيط

• التقاطه فرض كفاية ويستحب الإشهاد عليه وعلى ما معه
• لماذا يكون حرة في جميع احكامه، ومتى يحكم له بإسلام أو كفر؟
• هل تجب نفقة اللقيط على ملتقطه؟ ومن أين ينفق عليه؟
• إن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع الحاكم عليه، فإن لم يظهر له أحد وتي من بيت المال
• ما وجد مع اللقيط من فراش تحته أو ثياب أو مال ونحوه فهو له
• إن كان اللقيط في خيمة أو دار فهي له إذا لم يكن فيها غيره
• الحكم إن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم
• متى يكون واجده أولى الناس بحضانته وحفظ ماله
• بعد، اور الواجده الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ويستحب أن ينفق عليه بإذن الحاكم وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم
• إذا بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ونحوه
• لا يقر اللقيط بيد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا كافر واللقيط مسلم، ولا بيد رفيق بلا إذن سيده
• هل للرقيق التقاطه بغير إذن سيده؟ وإن أذن له فهل يستقل به؟
• المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن
• لا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع، ولا بد من وجده في حضر وأراد نقله إلى البادية وللمقيم إذا التقطه في البادية أن ينتقل إلى الخضر
• الحكم إن التقط الذمي ذمي، أو التقط اللقيط الكافر مسلم وكافر
• الحكم إن التقطه في الحضر من يريد النقلة من بلد إلى بلد أو من بلد إلى قرية أو من محلة إلى محلة
• حيث يقال بانتزاعه منه فذلك عند وجود الأولى وإلا فيقر معه
• يقدم في الحضانة موسر ومقيم فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة سواء
• معنى الشركة في الالتقاط وحكم وضع اليد عليه وحكم القيام عنده وحكم أخذه للغير ولمن تكون في هذه الحالة؟
• إن اختلفا في الملتقط منهما فمن الذي يقدم؟
• لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط