القواعد في توحيد العبادة

في جملتها على قولين؛ قول اعتبر القاعدة أمرًا كليًا، وآخر اعتبرها حكمًا أغلبيًا.

ومنشأ الخلاف أن من قال: إنها كلية نظر إلى أصل القاعدة بالنسبة إلى عموم لفظها، ومن قال: إنها أغلبية نظر إلى وجود مستثنيات في كل قاعدة. (١).

ومما قالوا في تعريفها:

قول ابن السبكي (٢) بأنها: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه" (٣).

وعرَّفها الجرجاني (٤) بقوله: "القاعدة: هي قضية كلية (٥) منطبقة على جميع جزئياتها" (٦).