Skip to content

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢٨

مَرَّاتٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تِلْكَ مَقْبُرَةٌ تَكُونُ بِعَسْقَلانَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُرَابِطُ بِهَا كُلَّ عَامٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى مَاتَ

الحَدِيث التَّاسِع

حَدِيث بُرَيْدَة فِي فضل مرو وَهُوَ حَدِيث حسن فَإِن أَوْسًا سهلا وَأَن كَانَا قد تكلما فيهمَا فَلم ينفردا بِهِ فقد ذكر الْحَافِظ أَبُو نعيم فِي الْفَصْل الثَّامِن وَالْعِشْرين من دَلَائِل النُّبُوَّة أَن حسام بن مصك رَوَاهُ أَيْضا عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه وحسام وَإِن كَانَ فِيهِ أَيْضا مقَال فقد قَالَ ابْن عدي أَنه مَعَ ضعفه حسن الحَدِيث وَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا ترى فَالْحَدِيث حسن بِهَذَا الِاعْتِبَار

جَوَاب الْكَلَام عَن الْأَحَادِيث الَّتِي حكم عَلَيْهَا ابْن الْجَوْزِيّ بِالْوَضْعِ وَلم يذكرهُ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ

وَلما انْتهى الْكَلَام إِلَى هَذِه الْغَايَة وَتبين لي أَن غَالب هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ قلتهَا لَا يتَّجه الحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ فَكيف الْقطع بذلك عثرت فِي كتاب الموضوعات لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ على مَا حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ أَيْضا مِمَّا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد أَيْضا فِي مُسْنده وَهُوَ على شَرط شَيخنَا وَكَأَنَّهُ سَهَا عَنهُ فَمن ذَلِك طرق لبَعض الْأَحَادِيث الَّتِي قدمتها بينتها فِيهَا وَهِي على شَرط شَيخنَا فِي الْعد كَمَا يلوح للنَّاظِر فِي كَلَامه

الحَدِيث الأول

مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ النَّظَرَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ فِيهَا حَمَائِلُهُ وَيَمْلأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ أَلا أُخْبِرُكُمْ