التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

(بَاب فِي ذكر أَسَانِيد اتّفق على صِحَّتهَا)

وَمَا اتّفق على صِحَّته من الْأَسَانِيد مَا روى الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن عمر وَالزهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ وَالزهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَالزهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة وَالزهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود عَن بن عَبَّاس إِذا رَوَاهُ مَالك بن أنس وَابْن عُيَيْنَة وَمعمر وَعبيد الله بن عمر مَا لم يَخْتَلِفُوا فَإِذا اخْتلفُوا وَجب النّظر فِي اخْتلَافهمْ ليؤخذ بقول أَكْثَرهم وأحفظهم مَا لم يبن أَن الْخلاف فِيهِ من الزُّهْرِيّ