Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي أولا: تعريف التعدي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٧٦

يقال: عدا عليه عدواً وعدوانا وعديا واعتداء وتعديا: إذا ظلمه ظلما مجاوزا للحدِ» (١).

التعدي في اصطلاح الفقهاء: ذكر الفقهاء والباحثون تعاريف كثيرة للتعدي، من أبرزها ما يأتي:

١ - التعدي عند المالكية أعمّ من الغصب، فهو يشمل التعدي في الأموال والفروج والنفوس والأبدان.

والتعدي في الأموال عندهم على أنواع:

الأول: أخذ الرقبة، وهو الغصب، وتعريفه عندهم: «أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا لخوف قتال» (٢).

الثاني: غصب المنفعة دون قصد تملك رقبته. وقد عرَّف بعضهم التعدي بهذا المعنى، فقال: هو «التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه» (٣).

الثالث: الاستهلاك بإتلاف الشيء، ويجري مجراه التسبب في التلف.

الرابع: إتلاف بعض أجزاء الشيء (٤).