Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المطلب السابع: من فروع القاعدة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٦٠٠

٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط (١).

٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٢).

٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط (٣).