القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

أولا: ذكر بعض الباحثين (١) تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي (٢)

﵀، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز (٣).

وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة».

- ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي:

١ - أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان (٤).

٢ - أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف (٥).

٣ - أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان (٦).