Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المطلب الأول: في صيغ القاعدة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٤٠١

٣ - وقال أيضا: « ... إذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب» (١).

٤ - قال أبو عبدالله المقري: «المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة» (٢).

٥ - قال محمد عرفة الدسوقي (٣): «المباشر يقدم على المتسبب في الضمان إذا ضعف السبب» (٤).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو سليمان الخطابي (٥): «الأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا