Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المطلب الأول: في صيغ القاعدة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٢٢٦

٥ - قال محمد البكري (١): «كل عقد يقتضي صحة الضمان ففاسده كذلك، وما لا فلا» (٢).

٦ - قال برهان الدين بن مفلح: «المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه» (٣).

٧ - قال أبو محمد بن قدامة: «كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده» (٤).

٨ - قال شيخ الإسلام بن تيمية: «ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد» (٥).

٩ - وقال أيضا: «ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد» (٦).

١٠ - قال أيضا: «العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة» (٧).