الأول: يد الأمانة، وهي - كما سبق (١) -: «اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك» (٢)، وحكم هذه اليد أنها لا تضمن ما تلف تحتها من الأموال إلا إذا تعدت على المال أو فرطت في حفظه (٣).
الثاني: يد الضمان، وهي - كما سبق (٤) -: «كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك» (٥)، وحكم هذه اليد أنها تضمن ما يتلف تحتها من الأموال، سواء كان التلف بتعدّ أو تفريط منها أم لم يكن (٦).
رابعاً: ذكر العلماء للتفريط في الأمانات صوراً ومظاهر (٧)، أذكر منها ما يلي: