Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المطلب الأول: في صيغ القاعدة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ١٥٠

٣ - قال أحمد المنجور (١): «كل من خالف ما أمر به أو نهي عنه أو تعدى على مال غيره أو غر بالفعل فإنه يضمن» (٢).

رابعاً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الشافعي:

١ - قال الإمام الشافعي (٣): «إنما يضمن من تعدى» (٤).

٢ - قال أبو الحسن الماوردي (٥): «لا ضمان إلا بالعدوان» (٦).