Printed page ١٥٦
وللشافعي قولان (١) كالروايتين.
وإذا قلنا بضمانه؛ فجزاؤه سلب الفاعل، يتملكه الذي يسلبه، ومن أدخل إليها صيدًا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه وأكله، ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد، ومن حشيشها ما يُحتاج إليه للعلف، بخلاف مكة.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= لنا ما في مسلم قال ﵊ ((إن إبراهيم حرّم مكة وأنا حرمت المدينة كما حرّم إبراهيم ﵇ مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا به، وفيه أنه ﵇ حرَّم ما بيْن عيْر إلى ثور)) الحديث إلى قوله ((لا يخلى خلاها، ولا ينفَّر صيدها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره.
(١) قال النووي في كتاب المجموع شرح المهذب: (صيد حرم المدينة حرام عندنا، دليلنا الأحاديث السابقة، وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا.↩︎