٢/ ٤٤٧

قال ابن كثير ﵀: (وأما تغضب فاطمة ﵂ وأرضاها، على أبي بكر ﵁ وأرضاه، فما أدري ما وجهه؟ !

فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث، فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله (١)،

وهو ما رواه عن أبيها رسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) يأبى الأستاذ الأديب: عباس العقاد في كتابه «فاطمة الزهراء والفاطميون» (ص ٦١) إلا البيان الساحر الذي يدور بالقارئ حتى يُخفِيَ عليه المدخل والمخرج! ليقف بين الصفين: السنة والشيعة، فتأمل قولَه الفاتن ـ بعد ذكره أحاديث مكذوبة ـ: (والحديث في مسألة «فدك» من الأحاديث التي لا تنتهي إلى مقطع للقول مُتَّفَقٍ عليه! ! غير أن الصدق فيه لا مراء: أنَّ الزهراءَ أجلُّ من أن تطلب ما ليس لها بحق، وأن الصديق أجل من أن يسلبها حقها الذي تقوم البينة عليه ... إلخ
قلت: لأن المؤلف أديب فحسب، لا يقصد البحث والتحري فيما توجه إليه، وقد وضع في خلده الانتصار إلى كل مسألة ذُكر فيها شئ عن آل البيت ــ كما ذكر ذلك في مقدمته ـ قلت: ولو كان المنقول كذباً ــ، مع عنايته بما تجيش به عاطفته تجاه أهل البيت وتأثير ذلك على بحثه ــ كما ذكر ذلك في مقدمته ــ، والموضوع الذي تصدى له كبير، كبير جداً، عن فاطمة ﵂ ـ وليس عنها إلا الأحاديث النبوية والآثار السلفية وشرح أئمة الإسلام عليها ـ وهذا كلُّه بَعيدٌ كل البعد عن العقاد، وكان باستطاعته الوقوف على شئ منه بمراجعة كتب يسيرة في التاريخ والتراجم و «فتح الباري»، لكنه فيما أرى يريد الوقوف بين الصفين، والتوسط بين السنة والرافضة، وتحكيم عقله وعاطفته فيما جرى! !
وإن مقالتَه السابقة مخالفةٌ لما أجمع عليه المسلمون من صحَّةِ حُكمِ أبي بكر ﵁ في فدك وغيرها، وهنا العقاد ينفي الجزم بشئ في موضوع «فدك»، ويشير إلى أحقية فاطمة بما طلبت، وبناء على ما سبق، يصدق على العقاد تمام الصدق المقولة الحكيمة: «من تكلَّم في غير فنِّه؛ أتى بالعجائب».
وانظر الحديث عن العقاد في عند إيراد كتابه في التمهيد: المبحث الأول: الدراسات السابقة. ↩︎